در پی انتشار اخباری مبنی بر صدور مجوز معدنکاوی در محوطه باستانی فالونک مرودشت، اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان فارس بیانیهای را منتشر کرده است تا به شایعات مطرحشده پاسخ دهد. این بیانیه با تأکید بر عدم صدور مجوز معتبر معدنی یا اکتشافی برای محدوده مجاور روستای فالونک، تمامی درخواستهای گذشته اکتشافی در این منطقه را مردود اعلام کرده است.
پیش از انتشار این بیانیه، ببراز بازوبندی، فعال میراث فرهنگی شهرستان مرودشت نسبت به صدور مجوز معدنکاوی در عرصه و حریم آرامگاه پساهخامنشی کوه فالونک ابراز نگرانی کرده بود. او اعلام کرده بود که یک معدنکار موفق شده با رأی دیوان عدالت اداری، مجوز معدنکاوی را دریافت کند. این اتفاق، از نظر بازوبندی، “بدعتی خطرناک” بود که میتوانست به نابودی آثار تاریخی استان فارس منجر شود.
بازوبندی اشاره کرده بود که این محوطه، درست پشت آرامگاه ایوب نبی، دارای آثار تاریخی متعددی از جمله استودانها، چاههای سنگی، آرامگاههای پساهخامنشی و گورهای باستانی است. او تأکید کرده بود که مجوز معدنکاوی درست در ۱۰۰ متری این آرامگاه صادر شده و با وجود مخالفت اداره کل میراث فرهنگی و منابع طبیعی استان فارس، این مجوز از طریق دیوان عدالت اداری به دست آمده است. او هشدار داده بود که حداقل ۱۰ اثر تاریخی متعلق به دورههای هخامنشی و پساهخامنشی در این منطقه وجود دارد که با آغاز عملیات معدنکاوی، در خطر نابودی قرار میگیرند و این اقدام را شبیه به حفاریهای غیرمجاز دانسته و از مسئولان استان خواسته بود تا فورا به این موضوع رسیدگی کنند.
با توجه به بیانیه جدید اداره کل صنعت، معدن و تجارت فارس، به نظر میرسد نگرانیهای مطرحشده توسط فعالان میراث فرهنگی در مورد صدور مجوز رسمی برای معدنکاوی در این منطقه، برطرف شده است. اما همچنان نیاز به هوشیاری و نظارت بر هرگونه فعالیت غیرمجاز در این محوطه باستانی وجود دارد.
بیانیه رسمی اداره کل صنعت، معدن و تجارت فارس:
اداره کل صنعت، معدن و تجارت فارس در یک بیانیه رسمی اعلام کرده است که هیچ مجوز معتبر معدنی یا اکتشافی برای محدوده مجاور روستای فالونک صادر نشده است. همچنین، کلیه درخواستهای اکتشافی گذشته در این منطقه به دلیل مخالفت صریح اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس رد شده و فعالیت معدنی در آن محدودهها ممنوع اعلام شده است.
اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان فارس تأکید کرده که تنها یک درخواست اکتشاف در دهه ۹۰ ثبت شده بود که با توجه به مخالفت ادارات مرتبط (موضوع ماده ۲۴ قانون معادن)، این درخواست ابطال شده و در سامانه کاداستر این اداره کل بلوکه است. در این بیانیه آمده است که هرگونه فعالیت معدنی گزارششده در این منطقه، غیرمجاز محسوب شده و با همکاری نهادهای نظارتی برخورد قانونی خواهد شد.سیاستهای کلی و کلان این اداره کل بر حفظ محیط زیست و میراث فرهنگی به عنوان اولویت اصلی استوار است و هرگونه تخلف معدنی پیگرد قانونی دارد.
این اداره کل همچنین اعلام آمادگی خود را برای پاسخگویی به سوالات و گزارشهای مردمی بیان داشته است.
