وقتی نارضایتی اجتماعی بروز پیدا می‌کند، عوامل متعددی را می‌توان برای آن برشمرد. در این میان در کنار همه مواردی که شاید بتوان آنها را در به وجود آمدن نارضایتی اجتماعی مطرح کرد، بدون تردید می‌توان به نقش عملکرد مدیران ناکارآمد اشاره کرد. درواقع مراد و منظور از ناکارآمدی در مدیریت زمانی ظهور پیدا می‌کند که یک مجموعه، یک سازمان یا یک گروه که عملکردش مرتبط با جامعه است، نتواند در رسیدن به اهداف و تحقق نیازها، خدمات و خواسته‌های جامعه گام بردارد و اقدامات‌شان پاسخ‌گوی جامعه نباشد و وقتی چنین مجموعه‌هایی به لحاظ کثرت متعدد باشند، نارضایتی اجتماعی ظهور پیدا می‌کند.

با این تفاسیر، هرچند چارچوب و نوع چینش مدیران برگرفته از سیاست‌های کلان یک کشور است، اما در همان چارچوب نیز می‌توان به‌کارگیری مدیران را به‌گونه‌ای اجرا کرد که کارآمدی جای سوءمدیریت را بگیرد؛ چرا‌که اگر ناکارآمدی مجال عرض اندام پیدا کرد، آن را می‌توان به‌عنوان پاشنه آشیل مدیریت یک جامعه و جلب رضایت عمومی شهروندان تلقی کرد و این از آن جهت اهمیت دارد که حتی بروز چنین رخداد ی در یک جامعه قانون‌مند، باز و با سیستمی منظم و اقتصاد قوی نیز می‌تواند آثار منفی و مخربی را در پی داشته باشد. پس پر‌واضح است که ناکارآمدی مدیریتی اگر در کشوری اتفاق بیفتد که دچار مشکلات بزرگی مثل تحریم، تورم و کمبود منابع مالی است، نتیجه‌ای سنگین و تلخ را به وجود می‌آورد و شکی نخواهد بود که در چنین شرایطی بازی‌دادن به مدیران ناکارآمد و فاقد تخصص و تجربه لازم صحنه خدمت‌رسانی را به محلی برای آزمون و خطا، حیف‌و‌میل بیت‌المال، تصمیمات اشتباه و عدم تحقق خدمات‌رسانی شایسته و مناسب جامعه بدل خواهد کرد!

بر همین اساس، ضمن تقدیر از تلاش مدیرانی که شایسته و به‌طور اصولی منشأ خدمات بوده‌اند، سؤالی که مطرح می‌شود این است که مدیران ناکارآمد چگونه توانسته‌اند به دایره‌های مدیریتی راه بیابند؟ درواقع این سؤالی است که اگر سابق بر این به صورت ریشه‌ای مطرح شده بود و آسیب‌شناسی لازم انجام می‌شد، می‌توانست جلوی بسیاری از مشکلات و نارسایی‌ها را بگیرد. اما در هر حال اولین عامل بروز انتصاب مدیران ناکارآمد را می‌توان در فقدان قواعد صحیح و روشن در انتصابات دانست؛ جایی که اولویت ملاک‌ها و معیارهای انتصاب، از داشتن تجربه، علم و توان مدیریتی خارج شد و جای خود را به ویژگی‌های فرعی و بعضا غیرضروری داد. در این زمینه هرچند قانون برای انتصابات دارای نقص‌هایی است که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد، اما تأسف‌بار آنجاست که همان‌قدر هم که قانون به آن اهمیت داده‌، در اجرا و پافشاری بر قانون کوتاهی شده است و نمونه شاهد و حاضر این‌گونه انتصابات را حتی در سطوح بالای مدیریتی همچون انتخاب وزرا، استانداران، مدیران کل و... در همه دولت‌ها می‌توان به‌وفور دید و به‌تکرار مشاهده کرد در جاهایی که نیاز به وجود مدیران قوی و کارآمد داشتیم، جناح‌بازی‌ها در برخی امور کار را به دست افرادی سپرد که ثمره عملکردشان برای کشور و مملکت پرهزینه بود و وضع موجود حاصل همین‌گونه اشتباهات است که بر اساس آن با کمال تأسف باید گفت کار به دست کاردان سپرده نشد.

برای واکاوی بیشتر، همین که اگر در چند دهه گذشته نمایندگان مجلس به جای دخالت در انتصابات ریز و درشت، نقش نظارتی خود را ایفا می‌کردند و بر اجرای قانون و رفع نواقص قانون و به‌روزرسانی قوانین در موضوع مدیریت تأکید می‌کردند، یا رؤسای جمهور، وزرا و استانداران در انتخاب تیم‌های مدیریتی «اصل توانمندی» را مبنا قرار می‌دادند، شاید نتیجه حاصل‌شده وضعیتی بهتر از امروز را نشان می‌داد و عناوینی مثل اصولگرا، اصلاح‌طلب، ارزشی و... که هیچ‌کدام را نفی نمی‌کنیم، اگر بعد از اصل توانمندی مورد تأکید قرار می‌گرفت، وضعیت در برخی حوزه‌ها به این‌ صورت بروز پیدا نمی‌کرد.

اینکه برخی نمایندگان مجلس از موضوعی مثل رأی اعتماد یا استیضاح وزرا گرفته تا انتصابات مدیریتی حوزه انتخابیه خود، تصمیمات‌شان را تبدیل به محلی برای دخالت و لابی‌گری در انتصابات کنند و ملاک و معیارشان همسویی فرد منصوب با خود صرف‌نظر از توانمندی و ناتوانی او باشد، هم اصل تفکیک قوا را زیر سؤال می‌برد و هم اینکه دخالت نمایندگان در انتصابات از قدرت نظارتی مجلس می‌کاهد؛ به این دلیل که مدیران منصوب با نظر آنها به کرسی‌های مدیریتی راه یافته و خوب و بد عملکردشان متوجه نمایندگان است و در چنین حالتی، عملا موضوع نظارت منتفی خواهد بود.

دیگر حالت اینکه در دولت‌ها هم متأسفانه فردای انتخابات‌ها به جای پیگیری عهد و پیمان‌ها برای حل مشکلات جامعه و تحقق شعارها و وعده‌ها، گویی لشکری فاتح بر سر غنایم که همان صندلی‌های مدیریتی است، حضور پیدا کرده و اولویت آنها راضی‌کردن ستادها و جناح‌های همسو و حلقه یاران خودی و رفیق‌بازی است؛ غافل از آنکه مشکلات همچنان در کف جامعه جاری و روز‌به‌روز در حال انباشته‌شدن است.

به‌هرحال، ضمن تأکید بر اینکه در عملکردهای خوب ارائه‌شده تاکنون نمی‌توان نقش مدیران شایسته را نفی کرد، اما به‌طور کلی و برای اینکه ناکارآمدی مدیریتی به کمترین حد ممکن برسد، نیازمند تصمیمات مناسب و احیای قوانین هستیم تا نقش «توانمندی» بر هر عامل دیگری ارجح و پیش‌شرط اصلی تمام انتصابات باشد.