جناب اقای دکتر مخبر معاون اول محترم رییس جمهور

با سلام

احتراما همانگونه که مستحضرید قیمت مصالح سنگی ساختمانی (شن و ماسه)  در سال گذشته تغییرات فراوانی داشته است که متاسفانه شرایط پیچیده بازار بر وقوع آن اثر گذار بوده است و با عنایت به اثر گذار بودن قیمت مصالح بر قیمت مسکن که نه تنها منتج به افزایش قیمت مسکن می شود بلکه به تبع آن این افزایش قیمت باعث افزایش نرخ رهن و اجاره و ایجاد مشکلات عدیده برای مردم می گردد فلذا می طلبد روش های بازدارنده برای جلوگیری از افزایش قیمت این نوع از مصالح اجرا و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردد

مزید اطلاع آن مقام محترم اینکه در حال حاضر شنیده می شود قیمت هر تن ماسه در بازار از  ۵۵ هزار تومان به حدود ۹۳ هزار تومان رسیده است در حالی که یکبار تغییر قیمت را در زمستان ۹۹ از تنی ۳۰ هزار تومان به ۵۵ هزار تومان انجام شده است و سوال اینجاست که علیرغم همه آشفتگی های بازار و افزایش هزینه ها چه اتفاقی رخ داده که قیمت این مصالح ظرف کمتر از ۷ ماه به حدود  ۳۰۰ درصد افزایش یافته است؟ در صورتی که هیچکدام از مولفه های بازار همچون نرخ ارز، دستمزد کارگر، نرخ سوخت چنین افزایشی نداشته است و سوال ما از معادن و کارخانه جات تولید شن و ماسه  که سال گذشته نسبت به تولید مصالح اقدام می نمودند این است که بفرمایند در کدام حوزه ۳۰۰ درصد افزایش هزینه داشته اند که چنین باری را بر گرده مردم تحمیل می کنند؟

اگر در نرخ دستمزد کارگر بخواهیم موضوع را بررسی کنیم در خوشبینانه ترین حالت  حداکثر ۴۰ درصد تغییر حاصل شده است

اگر به بررسی نرخ سوخت نیز بپردازیم نیز به راحتی متوجه می شویم که تغییری حاصل نشده است!

اگر به نرخ تهیه تجهیزات و هزینه های تعمیر و نگهداری دستگاه ها اشاره نماییم که در بدترین حالت ۵۰ تا ۷۰ درصد تغییر قیمت در ۷ ماه گذشته رخ نداده است

حال این بررسی ها این پرسش را به وجود می اورد که با کدام متر و معیار ظرف ۷ ماه قیمت یک کالای اساسی و اثر گذار در جامعه اینچنین سر به فلک کشیده و ۳۰۰ درصد رشد داشته است!؟

اگر قیمت مصالح ساختمانی تنها بر خود تولید ساختمان اثر گذار بود شاید لطمات و عواقب افزایش بی رویه قیمت ها کمتر محل بحث میشد  اما پر واضح است که اگر عواقب تغییر این قیمت ها نگاهی دوباره و موشکافانه داشته باشیم مضاف بر آثار منفی آن بر قیمت خرید و فروش مسکن مواردی مثل بالا رفتن اجاره بها  و تعطیلی کارگاه های ساختمانی و بیکاری کارگران شاغل نیز رخ می دهد چرا که هر چقدر قیمت یک ساختمان افزایش یابد قیمت رهن و اجاره نیز افزایش می یابد و همانطور که ذکر شد اثار این افزایش قیمت بر روند اشتغال و تولید نیز اثر مخرب خواهد گذاشت و بر همین اساس می طلبد که دولت محترم نسبت به کنترل بازار مصالح ساختمانی به عنوان یک کالای اثر گذار نظارت بیشتری نماید و یکی از راه های جلوگیری از افزایش بی رویه قیمتها به تغییر در نوع صدور مجوز برداشت از معادن به صورت مشروط و نظارت مستمر در این حوزه است به گونه ای که کارخانه جات تولید شن و ماسه موظف به تولید مداوم و با برنامه باشند نه اینکه جهت تغییر در قیمت ها میزان تولید خود را کاهش دهند و بازار را تحت فشار بگذارند.

موید باشید
مهدی توکلی
روزنامه نگار