به گزارش دریافتی مرودشت آنلاین از جهاد کشاورزی مرودشت، مسئول تنظيم بازار محصولات و نهاده هاي كشاورزي شهرستان مرودشت اعلام كرد: در راستاي پايش روند توزيع سموم و نهاده هاي كشاورزي كه علاوه بر جمع آوري اطلاعات مورد نياز جهت تنظيم بازار, بر سلامت توليدات كشاورزي و مصرف كننده هم موثراست در تاريخ1/12/94  با مشاركت جهاد كشاورزي، اتاق اصناف و اتحاديه سم فروشان از 20 مركز توزيع سموم كشاورزي در مرکز شهرستان بازديد بعمل آمد و 6 فقره احضاريه جهت بررسی تخلفات نيز صادر گرديد.

    مهندس ضيائي مسئول تنظيم بازار شهرستان مرودشت اضافه کرد: طی چند ماه گذشته با پيگيري اين اداره و پشتیبانی مدیریت محترم در جلسات تنظيم بازار كه در  فرمانداري شهرستان تشكيل می شد موفق شديم همراهي كارشناسان جهاد كشاورزي با بازرسين صنعت، معدن و تجارت، اصناف و تعزيرات حكومتي را در بازديد از مراكز توزيع سموم به دليل مباحث فني و تخصصي توجيه كنيم. لذا طي صورتجلسه اي مشاركت در بازديدها از طريق فرمانداري به ادارات سه گانه بالا ابلاغ گرديد ودر نهایت, بازديد مذكور صورت گرفت.

    مهندس ضيائي همچنین گفت: در بازديدهائي كه قبلاً توسط جهاد كشاورزي انجام مي شد فقط مي توانستيم در خصوص تخلفات تذكر بدهيم اما در اين مشاركت،كارشناس جهاد كشاورزي تخلفات را اعلام و بازرسان بر اين اساس احضاريه صادر كرده و در صورت تاييد تخلف، متخلف به صورت قانوني به اداره تعزيرات معرفي مي گردد. در اين فرايند مشترك، جهاد كشاورزي فقط به تذكرشفاهي بسنده نمي كند و كار تا اخطار كتبي و درج در سوابق خاطي يا جريمه نقدي پيش خواهد رفت كه از قانونمندي و استحكام بالائي برخوردار است. متاسفانه با وجودی که بازدیدهائی اینچنین بسیار ارزشمند هستند اما به دلایلی ممکن است در سال یک یا دو بار بیشتر محقق نگردد که ناکافی است. وی افزود اگر جهاد کشاورزی قصد دارد بازدیدها اصولی تر و با اهتمام بیشتر صورت پذیرد لازم است ضمن هماهنگی با مراجع ذیصلاح بصورت قانونی برای کارشناسان جهاد کشاورزی کارت بازرسی و فرم احضاریه تهیه گردد. این پیشنهاد دو دلیل مهم دارد یکی اینکه فعلاً وظیفه نظارت بر کلیه صنوف قانوناً به عهده بازرسین اصناف و یا صنعت, معدن و تجارت و تعزیرات است که تعداد آنها در برابر حجم کار قابل اغماض است. دوم اینکه کارشناس جهاد کشاورزی بدون کارت بازرسی و فرم مخصوص احضاریه قانوناً جز تذکر, کار دیگری نمی تواند انجام دهد و این به منزله نظارت ناقص است. اگر بخواهم مسئله را شفاف تر ارائه دهم باید گفت که سم فروشان در وضعیت کنونی و در بازدید انفرادی کارشناس جهاد کشاورزی یا پاسخگوئی مناسبی ندارند و یا در مرزهای احساس خطر کلاً از پاسخگوئی و ارائه مستندات طفره می روند. این روند علاوه بر اتلاف وقت, هزینه و عدم احراز نتیجه مطلوب, ارزش کارشناس جهاد کشاورزی را هم متزلزل خواهد ساخت.