تحلیل و نقد عملکر اداره راه و شهرسازی مرودشت در مورد زمین های پلاک 101
آیا در اداره راه و شهرسازی مرودشت، عدالت رعایت شده است؟!
|
2829
|
:كد |
يك شنبه 23 آذر 1393 |
|
|
آیا امکان دارد که برخی افراد ذینفوذ از سهمیه ای بیش از سایرین برخوردار شده باشند؟
|
|
گزارش مرودشت آنلاین به نقل از هفته نامه مرودشت خرداد ماه امسال در راستای تعیین تکلیف سهم دولت از املاک واقع در پلاک ۱۰۱، مصوبه تشویقی فرم (ج) پیش روی شهروندان این منطقه از شهر مرودشت قرار گرفت تا طی تسویه حساب در موعد ۶ ماهه مقرر شده، از مزایای آن منتفع گردند.
پس از فراخوان عمومی توسط اداره شهرسازی به عنوان نماینده دولت، متقاضیان نسبت به ارائه مشخصات کامل خود اقدام و پس از تطبیق آن با سوابق موجود در بانک جامع اطلاعات استان، بر حسب استفاده از دیگر مزایای دولتی مانند مسکن مهر و وام های کم سود مسکن، در دو رنگ سبز و قرمز طبقه گردیدند و خانواده هایی که در طبقه سبز رنگ قرار گرفتند(به معنای عدم دریافت وام یا مسکن مهر) مشمول استفاده از تخفیف این طرح شناخته شدند.
به موجب فرم (ج)، تخفیف تا۲۵۰ متر از مساحت این املاک را در برگرفته و دو دانگ و ربع از مازاد این متراژ(۲۵۰ متر) سهم دولت محسوب شده که بر مبنای قیمت مسکن در آن منطقه محاسبه و دریافت می گردد.
از انجا که این فرم مختص به املاک مسکونی بوده و برخی از مالکین قبلأ و بدون اخذ مجوزهای لازم نسبت به تغییر کاربری قسمتی از ملک خود به تجاری (تبدیل پارکینگ به مغازه) اقدام نموده اند، نیازمند حضور در کمسیون ماده ۵ شهرداری و پرداخت عوارض بوده اند که در اواخر مهلت ۶ ماهه این طرح، با اعلام اداره راه و شهرسازی مبنی بر کند بودن روند این پروسه، شهروندان از اخذ تسویه حساب شهرداری معاف گردیده اند.
تهیه نقشه UTM از املاک به وسیله دفاتر فنی و مهندسی از ملزومات تشکیل پرونده بوده که به دلیل وسعت املاک (۱۰۰۰۰فقره) و لزوم دقت در نوع کاربردها و متراژ پلاک، نظارت دقیق اداره راه و شهرسازی را طلب می نماید. اجرای این مرحله از طرح و نحوه ارسال پرونده همشهریان به دفاتر فنی ومهندسی سطح شهر، باعث بروز سئوالات و شبهاتی در میان اهل فن این رشته شده است. طی گفتگویی که با چند تن از مهندسین ناظر مستقر در شهر داشتیم، اعلام شد که در توزیع فرم های مربوطه و واگذاری این سهمیه به دفاتر فنی، عدالت رعایت نشده و نوعی تبعیض وجود دارد. برای از بین بردن هرگونه شبهه و شفاف سازی پیرامون این طرح، لازم است که به سوالات زیر پاسخ داده شود:
- انتخاب دفاتر نقشه کشی برای ارجاع پرونده شهروندان، به دلخواه متقاضیان بوده یا توسط اداره صورت می گیرد؟
- در صورت انتخاب دفاتر نقشه کشی توسط اداره راه و شهرسازی مرودشت، معیار و ملاک چه بوده است و چه روش و ابزار نظارتی بکار گرفته شده است؟
- با توجه به حجم بالای متقاضیان و پرونده های ثبت شده (۴۰۰۰ فقره) و قیمت میانگین ۵۰ هزارتومان برای ترسیم هر نقشه، پرونده های موجود بین چند دفتر تقسیم شده و سهم هریک از دفاتر چند پرونده بوده است؟
- آیا امکان دارد که برخی افراد ذینفوذ از سهمیه ای بیش از سایرین برخوردار شده باشند؟
|
| نظرات بینندگان |
 همشهری سلامبیشتر کارشناسان کانون کارشناسان دادگستری از شیراز می امدند وبرای قیمت گذاری حتی برای دیدن ملک هم نمی امدند وتلفنی با ادرس دادن وهماهنگی با اداره شهرسازی قیمت گذاری میکردند.که برای مسولان شهر جای پاسخ دارد که چرا بیشترکارشناسان باید از شیراز بیایند که اصلا به قیمت گذاری آشنایی ندارند |
| ارسال نظرات |
|
|
|
|
