فرماندار محترم، ضمن سلام و آرزوی قبولی طاعاتهمانطور که مستحضرید، در فرهنگ و جامعه ما، مسکن و منزل، معنایی فراتر از یک چهار دیواری و مکان زیستن دارد و بیشتر  به آسایش، آرامش وآسودگی خیال خانواده تعبیر می شود. تغییر نگاه به مسکن در دو دهه اخیر و تبدیل آن از یکی از ملزومات زندگی به یک کالا و سرمایه، رشد تصاعدی قیمتها را در پی داشته و در واقع به تهدیدی علیه بنیان خانواده ها تبدیل گردیده که بالا رفتن سن ازدواج در بین جوانان، افزایش اختلافات خانوادگی و حتی طلاق از نتایج آن است.

 
دولت سابق، برای حل این بحران با طرحی بنام “مسکن مهر” به میدان آمد که چرائی و چگونگی اجرای آن، از سوی اقتصاددانان و کارشناسان امر، با ابهامات و اشکالات فراوان روبرو گردید. به هر روی این طرح، با هدف جلوگیری از افزایش قیمتها و خانه دار کردن اقشار کم درآمد در بسیاری از شهرها عملیاتی گردید که در کمربند شرقی شهر ما نیز ساختمانهای آن قابل مشاهده است.

 
فارغ از تأخیر در واگذاری واحدها و افزایش قیمت تمام شده از مبنای اولیه (از حدود متری ۳۰۰هزار به ۵۰۰ هزار تومان) برای واجدین شرایط، روشن و مشخص نبودن شیوه انتخاب هر واحد برای مالک در شهر ما، مُهر تأییدی بود بر “بی مِهری ها” و کم لطفی ها و نادیده گرفتن حقوق شهروندان.

 
بر اساس شواهد، مکانیزم انتخاب هر واحد برای مالک، میزان امتیاز است و مبنای امتیاز بندی، تقدم و تأخر در پرداختهای مالی، اما از آنجا که اداره  راه و شهرسازی از خود سَلب مسئولیت نموده  و مراجعه کنندگان ناراضی را به بهانه اینکه امتیاز بندی با شیراز بوده است به مرکز استان می فرستد و اثری هم از نظارت نماینده یا فرمانداری محترم، اعضای شورا به عنوان موکلین مردم و یا هر نهاد واجد شرایط دیگری به چشم نمی آید، بازار رواج شایعات و تخصیص واحدهای بهتر به مالکین دارای روابط، داغ داغ است.

 
به باور کارشناسان املاک و مسکن، غربی  یا شرقی بودن بلوکها، کثرت رفت و آمد در طبقات، نورگیر بودن و … از موضوعاتیست که در قیمت هر واحد مؤثر است و به همین دلیل شایسته بود که متولیان امر  برای احترام به حقوق شهروندانی که تأخیر و تغییر قیمت را تحمل کرده اند  با فراخواندن تعدادی از مالکین در هر روز (به عنوان مثال ارسال پیامک برای صد نفر در هر روز ) و ارائه مبنا و میزان امتیازات کسب شده هر مالک، حق انتخاب آنان را محترم بر شمرند که تا همین جای کار هم، حتی اجازه یک بازدید سطحی و ساده از واحدها به مالکین داده نشده است.

 
چگونگی امتیاز بندی خود اولین سئوال در این میان است به عنوان مثال اگر فردی تمامی اقساط را با تأخیر چند روزه پرداخت کرده و فرد دوم، تمام اقساط را در انتها و یکجا واریز نموده کدامیک از امتیاز بیشتری برخوردار هستند؟ صرف اعلام اینکه امتیازها و اولویتها از استان مشخص شده است، پوشیده و پنهان بودن آن را برای مالکین توجیه نمی کند و لازم بود اولویت و امتیاز هر فرد، در معرض دید عموم قرار گیرد تا شائبه دخالت اشخاص در تعیین واحدها از بین برود.

 
فرماندار محترم، با توجه به اینکه شهروندان محترم افزایش قیمت تمام شده را پذیرفته اند، تأخیر در تحویل را پذیرفته اند، امتیاز بندی سؤال برانگیز را پذیرفته اند، استدعای شهروندان شهر است که ترتیبی اتخاذ فرمایید تا حق انتخاب مالکین بر اساس همان امتیاز بندی اما بصورت شفاف و روشن محترم شمرده شود.