بیش از ۱۰ ماه از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دهم گذشته و به مانند تمامی انتخابات برگزار شده در جغرافیای این کشور پهناور، تغییرات مدیریتی با هدف “همسویی سیستم اجرایی با تفکر حاکم بر دولت” شروع شده است. تغییر وزراء کابینه، استانداران، مدیران کل، فرمانداران و رؤسای ادارات شهرستانی، سنتی است دیرینه که توسط تمام رؤسای جمهور قبلی انجام گرفته و راهکاری بوده برای اجرای سیاست های وعده شده به مردم در جریان کارزار انتخاباتی.
هرچند تسویه حساب انتخاباتی و افراط در جابجایی مدیران بازمانده از دولت های قبل بدون در نظر گرفتن توانایی افراد، مذموم است اما کوتاهی در برکناری مدیرانی که اعتقادی به تفکرات دولت جدید ندارند و مهلت دادن به افکار محذوف در صندوق های رأی، خسارتی است عظیم برای آنانی که با هزار امید و آرزو پای صندوق های رأی رفتند. مردمی که با امید به داشتن فردایی بهتر، در ساده ترین و موثر ترین فرآیند دموکراتیک(رأی گیری) شرکت کرده و تفکر مورد علاقه خویش را به پیروزی رسانده اند.
اگر دولت یازدهم نتواند یا نخواهد تغییرات مدیریتی وعده داده شده و مورد نظر مردم را اعمال کند جریان کار به سمتی خواهد رفت که حداقل روزنه های امید بسته شده و ریزش آرای دولت شروع خواهد شد.
از سوی دیگر چنانچه در امور روزمره مردم و جایگاه های مدیریتی، اوضاع به همان منوال سابق باشد و درب برهمان پاشنه بگردد، چه ضمانتی است که فراخوان دولت تدبیر و امید برای دوره بعد انتخابات ریاست جمهوری بتواند با اقبال مردم روبرو شده و موجی چنان عظیم ایجاد کند که دوباره تمام محاسبات را برهم بزند؟
***
در همه جای دنیا رسم است که مدیران برای اجرای برنامه های خود به تیم اجرایی و نیروهای تربیت یافته در مکتب فکری خویش تکیه کنند. کار کردن با« نیروهای غیرهمسو، مدیران مخالف و افراد کم باور به تغییرات» حاصلی جز شکست به همراه ندارد و دولت جدید را به سرمنزل مقصود نخواهد رساند.
تجربه دو دهه اخیر نشان داده که در بافت اجتماعی و سیاسی کشور ما، مدیران آنقدر انعطاف پذیر نیستند که بتوانند با دو تفکر کاملا متضاد کنار آمده و مجری تفکرات هردو باشند. اگر در جایی هم دیده می شود که مدیر دولت سابق، رنگ و بوی اعتدالی بخود گرفته و تفکر دولت جدید را فریاد می زند، باید به صداقت و کارآیی وی شک کرد.
مدیرانی که پس از هشت سال همراهی و دفاع جانانه از تفکرات دولت قبل، به یکباره تغییر مسیر داده، با دولت تازه همراه شده و یا لب به انتقاد از سیاست های دولت قبل گشوده اند، بی شک چند سال بعد همین کار را با دولت اعتدال انجام داده و پس از چند سال موج سواری، کشتی اعتدال و ناخدای آن را زیر سوال خواهند برد.
هیچ عقل سلیمی نمی پذیرد که دولتی کنار برود و دولت بعد بتواند با استفاده از نیروهای همان دولت، تغییرات وعده داده شده به مردم را بخوبی اجرا کند.
شهرستان مرودشت بعنوان دومین شهرستان پهناور فارس نیز از این قاعده مستثنی نبوده و تغییرات مدیریتی همسو با دولت، حد اقل انتظاری است که مردم حاضر شده پای صندوق های رأی، از دولت منتخب خود دارند.
مردم مرودشت با حضور حداکثری و نوشتن نزدیک به ۷۰ درصد آراء خویش بنام حسن روحانی، علاوه بر کسب بالاترین میزان رأی به روحانی در استان فارس، نشان دادند که بیشترین تمایل به تغییرات مدیریتی را نیز در میان شهرستان های فارس دارا هستند.
این میزان مشارکت و این میزان رأی به تفکرات و شعارهای روحانی، فرصتی است پیش روی دولت یازدهم تا با اعمال تغییرات مورد نظر مردم شریف مرودشت، دلگرمی آنان برای حضور دوباره پای صندوق های رأی را افزون سازد.
مردم مرودشت باید ببینند و باور کنند که رأی آنان تأثیر گذار است و مطالبات آنان لابلای مراودات سیاسی ناپدید نخواهد شد.
روحانی در جریان مبارزات انتخاباتی خویش، به روشنی وعده داد که مدیران بی اعتقاد به مردم را برکنار خواهد کرد. او نشان داد که اهل برنامه است و برای گشودن قفل های نشسته بر بدنه مدیریتی کشور، راهکارهای کلیدی دارد.
باید منتظر نشست و دید آیا کلید تدبیر دولت یازدهم به قفل مرودشت خواهد رسید؟!