مهندس محمد مهدی برومندی  اظهار داشت: تامین امنیت و بهداشت غذایی مردم از نکات مهم و غیرقابل انکار است که متاسفانه استفاده از سموم غیر استاندارد در بخش کشاورزی به علت تحریم ها و افزایش بی رویه قیمت ها باب شده است که این سلامت مردم را تهدید می کند.

مهندس برومندی افزود:ماندگاری این سموم در محصولات صیفی و سبزیجات ممکن است تا 20 تا 25 روز پس از سم پاشی همچنان در باقی بمانند و به سلامتی مصرف کنندگان آسیب برسانند.

وی اضافه کرد:مسئولان با انجام برنامه ریززی لازم بایستی به سمت مبارزه بیولوژیک با آفت های محصولات کشاورزی گام بردارند.

نماینده مردم مرودشت،ارسنجان و پاسارگاد ادامه داد:متاسفانه نگاه به بخش کشاورزی فارس مبتنی بر توسعه پایدار نیست و کشاورزی استان فارس باید تحولاتی دانش محور را تجربه کند.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی،آّب و منابع طبیعی مجلس همچنین ابراز داشت: اصلاح و نوسازی باغات،یکپارچه سازی اراضی،افزایش راندمان آبیاری و ارتقای ضریب مکانیزاسیون از جمله راه کار هایی است که افزایش تولید را در بر دارد.

مهندس برومندی همچنین بیان داشت:با توجه به سهم 12 تا 15 درصدی فارس در تولید سبد محصولات غذایی وکشاورزی کشور ضرورت دارد تا بحث حمایت از تولید کنندگان و کشاورزان از مرحله کاشت تا مصرف باز تعریف شود.

وی خاطر نشان کرد:بحث بیمه کشاورزان و حقوق بازنشستگی آنها بایستی جدی گرفته شود.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس با تاکید بر اینکه عدم قیمت گذاری صحیح محصولات کشاورزی به کشاورزان آسیب می رساند ،تصریح کرد:نباید به خاطر عدم برنامه ریزی مسئولان،کشاورز محصولی را تولید کند و به دلیل اشباع شدن بازار دچار ضرر و زیان گردد.

وی همچنین اظهار داشت:بی برنامگی مسئولان وقت در زمینه قیمت گذاری و واردات محصول استراتژیک گندم و لجبازی مفرط و عدم قیمت گذاری صحیح آن توسط دولت در سال گذشته باعث شد تا بخش زیادی از گندم با کیفیت تولید داخل راهی دامداری ها شود و در نتیجه آن دولت برای تامین نان مرد نیاز مردم،ذخیره استراتژیک کشور و همچنین پر کردن سیلوهای خالی ناچار شد هفت میلیون تن گندم وارد کند.

نماینده مردم مرودشت،ارسنجان و پاسارگاد افزود:با احتساب هزینه خرید،گمرک و بیمه بخش عظیمی از سرمایه های داخلی به دلیل بی برنامگی مسئولان به خارج از کشور رفته است.

این نماینده مجلس با اشاره به تلاش کمیسیون کشاورزی در جهت افزایش قیمت خرید تضمینی گندم گفت:علیرغم اینکه قیمت خرید تضمینی نزدیک به دو برابر افزایش یافت،اما این افزایش قیمت هم به صلاح و سود کشاورزان نبود و متاسفانه بخش خصوصی به عنوان رقیب دولت و با پرداخت کمی بیشتر ،گندم با کیفیت تولید داخل را خریداری و راهی مراکز خصوصی کرد تا در نهایت باز هم در چرخه مصرف خوراک دام قرارگیرد.